سفر شی به عربستان در چه شرایطی انجام شد؟

کوروش احمدی در روزنامه اعتماد نوشت: سفر شی جین‌پینگ، رییس‌جمهور چین به عربستان سعودی ازجمله به خاطر نحوه استقبال از او، برگزاری دو نشست سران منطقه با حضور او و صدور بیانیه‌های مشترک فراتر از یک سفر معمولی یک رییس کشور به کشور دیگر بوده است.

اهمیت دیگر این سفر از جهت زمان حساس انجام آن برای روابط عربستان و امریکا و نیز از نظر احیای موقعیت بین‌المللی محمد بن سلمان بعد از قتل فجیع جمال قاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول در ۲۰۱۸ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سفر نه تنها فرصتی بی‌نظیر برای توسعه روابط بین چین و عربستان فراهم کرد، بلکه از جهت نمایش موقعیت سیاسی بن سلمان در داخل و در منطقه نیز مهم بود. در چنین شرایطی محوریت بن سلمان در گردهم آوردن سران کشور‌های عربی در دو نشست سران کشور‌های عربی خلیج‌فارس و سران کشور‌های عربی با رهبر چین حائز اهمیت بود و می‌تواند گویای موقعیت عربستان در جهان عرب باشد.

این برنامه‌ها همچنین می‌تواند با هدف نمایش نقش بن سلمان در داخل عربستان و کیفیت رابطه او با سران کشور‌های منطقه اجرا شده باشد. به لحاظ اقتصادی، عربستان و سایر کشور‌های عربی خلیج‌فارس نقش بی‌بدیلی در تامین نفت و گاز چین دارند.

در جریان سفر شی به عربستان که سومین سفر او به خارج بعد از شروع کرونا در ۲۰۱۹ است، تفاهمات و توافقاتی از جمله یک «موافقتنامه جامع مشارکت استراتژیک» دیگر در مورد همکاری در حوزه‌هایی مانند انرژی هیدروژنی، بینش ۲۰۳۰ عربستان، ابتکار کمربند و جاده، ارتباطات و سرمایه‌گذاری مستقیم بین طرفین به امضا رسید.

در ۲۰۲۱ مبادلات دوجانبه بین چین و کشور‌های شورای همکاری حدود ۲۳۰ میلیارد دلار بوده و چین حدود ۲۰۰ میلیون تن نفت از این کشور‌ها خریده است. چین هم‌اکنون ۱۷ درصد از نفت خود را از عربستان تامین می‌کند و حجم مبادلات دو طرف به بیش از ۸۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۱ افزایش یافته و در سه ماهه سوم ۲۰۲۲ به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است.

مطابق آمار، چین از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار در پروژه‌های مختلف در ۷ کشور خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری کرده است. قدرت اقتصادی شورای همکاری که ثروتی در حدود ۲ تریلیون دلار را کنترل می‌کند برای سیستم مالی بین‌المللی چین حائز اهمیت است.

همزمان توجه اعضای شورای همکاری به اینکه جهان در حال کم کردن وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی مانند نفت و گاز است و اقدام آن‌ها در جهت متنوع کردن اقتصاد خود با تکیه حداکثری بر درآمد نفت، فرصت‌های جدیدی برای چین فراهم کرده است.

سیاست متنوع‌سازی عربستان، علاوه بر گسترش رابطه با چین، موجب تقویت رابطه با روسیه در مورد نفت و با انگلیس و فرانسه در حوزه‌های دفاعی و تسلیحات و ادامه تلاش برای حفظ رابطه هر چند پردست انداز با امریکا شده است.

سفر شی و استقبال فوق‌العاده سعودی‌ها از او در شرایطی انجام شد که روابط بین عربستان و امریکا با سردی بی‌سابقه‌ای مواجه است. سعودی‌ها طی چند سال اخیر پیوسته واشنگتن را متهم کرده‌اند که عربستان را تنها از لنز حقوق بشر، قتل قاشقچی و جنگ یمن می‌بیند.

طی ۹ ماه گذشته اختلاف در مورد جنگ اوکراین، ادامه همکاری عربستان با روسیه به‌رغم حمله روسیه به اوکراین و سیاست‌های نفتی هم بر مشکلات روابط امریکا و عربستان اضافه شده است.در این مدت، کشور‌های عرب خلیج‌فارس به فشار‌های امریکا در مورد روسیه توجه نکردند و بر حفظ منافع اقتصادی و امنیتی خود متمرکز ماندند.

بایدن که قبلا در رابطه با قتل قاشقچی گفته بود باید عربستان را به یک کشور «مطرود» تبدیل کرد، در اکتبر گذشته و بعد از اقدام عربستان به کاهش تولید نفت در هماهنگی با روسیه و به‌رغم درخواست امریکا گفت امریکا باید در روابطش با سعودی تجدیدنظر کند.

با این حال به لحاظ سیاسی و راهبردی، امریکا همچنان طرف مطلوب برای اعراب خلیج‌فارس است و وابستگی امنیتی آن‌ها به امریکا حداقل تا چندین سال آینده قطعی است. حضور بیش از ۱۲ پایگاه نظامی و تاسیسات مختلف امریکایی در خلیج‌فارس و بین ۴۵ تا ۶۵ هزار نظامی امریکایی در تقریبا همه کشور‌های این منطقه گویای این امر است.

این کشور‌ها از طریق رابطه با چین و روسیه تنها می‌کوشند تا هم منافع اقتصادی خود راحفظ کنند و هم توازن لازم را ایجاد و امریکا را در محدوده مطلوب خود نگه دارند.

نکته مهم دیگر در جریان سفر شی، تاکید بر عدم مداخله در امور داخلی کشور‌ها بود که قطعا با در نظر داشتن رابطه آن کشور‌ها با امریکا و غرب و نیز سیاست‌های آن‌ها در رابطه با ایران بوده است. تاکیداتی که در این مورد در بیانیه‌های مشترک صادره صورت گرفت، گویای توافق طرفین به عدم انتقاد از نقض حقوق بشر در کشور‌های یکدیگر و رد چنین اقدامی توسط دیگران است.

این در حالی است که امریکا و دیگر کشور‌های غربی به شدت منتقد نقض حقوق بشر در عربستان (به ویژه در ارتباط با قتل عدنان قاشقچی) و چین (به ویژه در ارتباط با مسلمانان اویغور) هستند.

عربستان در ۲۰۱۹ یکی از ۳۷ کشوری بود که نامه‌ای را در دفاع از نحوه رفتار دولت چین با مسلمانان اویغور امضا کرد. این درحالی بود که دولت‌های غربی و ترکیه و نیز سازمان ملل صحبت از زندانی کردن حدود ۲ میلیون مسلمان اویغور در «کمپ‌های بازآموزی» می‌کنند.

اگرچه چین برای رابطه‌اش با ایران عمدتا از نظر رقابت‌های بین کشور‌های بزرگ اهمیت قائل است، اما مبادلات تجاری رسمی ایران و چین از حدود ۱۴ میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند که در مقایسه با رابطه اقتصادی چین با کشور‌های عربی خلیج‌فارس ناچیز است. همان‌طور که از ابتدا روشن بود، تاکنون تقریبا هیچ اقدام عملی نیز بر موافقتنامه ۲۵ ساله بین ایران و چین مترتب نشده است و حداقل مادام که تحریم‌ها برقرار است، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.  

در نتیجه در حالی که مجموعه جمعیت و امکانات و منابع ایران بیشتر از مجموع داشته‌های کشور‌های عربی خلیج‌فارس است، چین به نحوی فزاینده تلاش‌ها و منابعش را برای توسعه رابطه با آن کشور‌ها و به ضرر ایران متمرکز کرده است.

در بیانیه مشترک عربستان و چین تعابیری در مورد ایران به‌کار رفته که به تلویح حکایت از همراهی چین با سیاست عربستان در قبال ایران دارد. در این بیانیه از توافق در مورد «ضرورت تقویت همکاری مشترک دو طرف جهت اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران» سخن رفته و از ایران خواسته شده تا با آژانس همکاری کند.

طرفین همچنین در ادامه جمله «بر اصول حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی کشورها» تاکید کرده‌اند. در این بیانیه همچنین در مورد یمن مطالبی از قبیل «حمایت از ابتکار عربستان برای خاتمه جنگ یمن»، «حمایت از شورای رهبری ریاستی یمن و قادر کردن آن به ادامه تلاش...»، «تمجید از کمک‌های انسان‌دوستانه عربستان» و... سخن رفته است.

 این درحالی است که بیانیه مشترک شورای همکاری و چین حاوی اشارات ضد ایرانی آشکارتری از جمله در مورد جزایر سه‌گانه است که مطلقا مردود است و انتظار می‌رود که وزارت خارجه ج‌ا‌ا نسبت به آن واکنشی در خور نشان دهد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: چین عربستان کشور های عربی خلیج فارس سران کشور شورای همکاری میلیارد دلار بن سلمان سفر شی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۱۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص میزان واقعی ارز دارو تابع چه شرایطی است؟

شهاب‌الدین جنیدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا در رابطه با سخنان معاون توسعه سازمان غذا و دارو در رابطه با انتظار برای افزایش بودجه دارو به 180 هزار میلیارد تومان اظهار کرد: به نظر می‌رسد میزان ارز مورد نیاز دارو که از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت تا به دولت و مجلس پیشنهاد داده شود دو حالت بیشتر ندارد.

وی با بیان اینکه حالت اول این است که یا پشت این نظریه و کار کارشناسی وجود دارد و یا بر اساس میزان نیاز مردم و بیماران، نیاز بازار دارویی، آمارنامه دارویی کشور و مقدار مصرف در سال گذشته، داروها و فرمولاسیون‌های جدید و میزان اقبال پزشکان به انواع داروها به این عدد رسیده باشند و عدد دقیق و نزدیک به واقعیت باشد، تصریح کرد: متأسفانه این عدد پیشنهادی با عدد تخصیص داده شده و عدد پرداختی همیشه فاصله‌ای غیر قابل اغماض وجود داشته است.

جنیدی با اشاره به حالت دوم برای اعلام نیاز ارز دارویی افزود: حالت دوم این است که به دلیل چکش‌کاری‌هایی که انجام می‌شود عدد پیشنهادی از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بیش از مقدار نیاز است و با توجه به اینکه می‌دانند که قرار است جرح و تعدیل شود، عددی را اعلام می‌کنند که پس از چکش‌کاری به عدد واقعی و مورد نیاز برای تأمین داروی مورد نیاز برسد، یا اینکه به عددی برسد که بازار دارویی کشور التهاب کمتری داشته باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: اگر این ذهنیت در تصمیم‌گیران و نمایندگان مجلس وجود داشته باشد که عدد پیشنهاد شده بیشتر از مقدار نیاز است به این معنی است که دو طرف یعنی وزارت بهداشت و مجلس به کار کارشناسی اعتقادی نداشته و طبیعتا یک کار بسیار حیاتی یعنی تخصیص ارز برای دارو به چانه‌زنی‌های بازار تنزل پیدا می‌کند. عدم هماهنگی و عدم اعتماد بین بخشی منجر به کاهش اعتبار لازم خواهد شد، همچنین وقت بسیار زیادی برای کار کارشناسی تلف شده و زمان زیادی را نیز برای اقناع سازی دو طرف می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اگر جرح و تعدیل بودجه مورد نیاز به گونه‌ای باشد که در بازار دارویی کشور تأثیر بگذارد نگرانی‌ها بیشتر خواهد شد، گفت: در یک برهه‌ای از زمان شاید با کمبود یکسری اقلام دارویی هم در حوزه مواد اولیه و هم محصول نهایی دارو مواجه خواهیم شد، وقتی هم بازار دارویی ملتهب شد به صورت دومینو مشکلات پی‌درپی افزایش پیدا می‌کند. طبیعتا در این شرایط که سازمان غذا و دارو فوری به دنبال تأمین فوریت‌های دارویی خواهد رفت و احتمالا برای تأمین این اقلام باید به سراغ بازار جهانی برود و با توجه به تعجیلی که برای تأمین این داروها وجود دارد شرایط مذاکره سخت‌ خواهد شد و هزینه بیشتری نیز باید پرداخت شود.

جنیدی افزود: همچنین به دلیل نیاز کاهش دارو در بازار ولع بیماران برای خرید و نگهداشت بیش از نیاز دارو افزایش پیدا می‌کند و همین ما را مجبور می‌کند که تا چهاربرابر داروی مورد نیاز برای مصرف معمول را وارد کنیم، اتفاقی که در سال گذشته و سال‌های قبل نیز رخ داد. در این جا به لحاظ ریالی و ارزی مجبور به هزینه بیشتری خواهیم شد که به زیان کشور و بیماران به لحاظ روحی و جسمی است.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: با توجه به اینکه دارو یک کالای اصلی و استراتژیک بوده و به جهت رفاه بیماران باید کار کارشناسی دقیق و با پیش‌بینی‌ها لازم توسط دولت انجام و به مجموعه تخصیصی ارائه شود و از سوی دیگر باید نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها هم توسط نهادهای نظارتی در خصوص عدد درخواستی، تخصیص داده شده و پرداخت شده انجام شود و هرچه میزان این عدد کمتر باشد میزان کمبود دارو در سال پیش‌ رو را هم تعیین خواهد کرد. در این زمان ما نباید مقصر کمبود دارو را وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بدانیم چرا که ارز تخصیص داده شده کمتر از آنچه بوده که آنها پیشنهاد داده‌اند.  

جنیدی با تاکید بر اینکه نوع ارز و زمان تخصیص ارز دارو هم بسیار مهم است، گفت: اگر قرار است ارزی اختصاص داده شود باید همزمان باشد با درخواست شرکت واردکننده و نوع آن هم باید بر اساس ارز رایج کشوری که در آن قرار است خرید اتفاق بیفتد انجام شود.

وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر در بیش از 100 قلم دارو کمبود وجود دارد، گفت: اگر عدد را بر اساس استاندارد اعلام کنند و نهادهای نظارتی نظارت دقیقی داشته باشند مشکلاتی در خصوص تخصیص ارز و کمبود دارو نخواهیم داشت. از سوی دیگر گزارش کارشناسی و روکش حسابداری همراه ارز باید به صورت شفاف به مراجع تصمیم‌گیر ارسال شود و مراجع تصمیم‌گیر میزان کاهش تخصیص را به صورت شفاف همراه با مستندات دلایل این کاهش را اعلام کنند و مجموعه‌های نظارتی نیز به این موضوع ورود کنند.

انتهای پیام/